ارزیابی عملکرد عرف در تغییر حکمِ مصادیقِ موضوعات عرفی
نویسندگان
چکیده مقاله:
عملکرد عرف در مواجهه با مصادیق موضوعات عرفی به دو صورت قابل تصوّر است: تغییر حکم مصداق از جانب عرف، به دلیل خارج دانستن مصادیق از موضوعٌ له خطاب شرعی باشد. این نفی مصداق از عرف پذیرفته است؛ و صورت دوم در جایی است که عرف با وجود داخل دانستن مصداق در موضوعٌ له، حکم را از مصداق نفی کند. با توجه به این که موضوع در خطابات شرعی به طور غالب از نوع حقیقیّه است، حکم بر روی مفهوم حاکی از مصادیق خارجی قرار گرفته و شامل تمامی مصادیق موضوع در هر زمان خواهد شد؛ لذا مادامی که عنوان بر روی مصادیق صدق کند زوال حکم از آن ممکن نیست؛ بنابراین، این نفی مصداق از عرف بعد از صِدق مصداقی، در حقیقت دخالت در کار شارع و تشریع حکم جدید می باشد که به عقیده تمامی فقها مردود است.
منابع مشابه
موضوعات و ملاکات حکم در فقه هنر
بحثی پیرامون موضوعات و ملاکات حکم در فقه هنر از زبان آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی
متن کاملموضوعات و ملاکات حکم در فقه هنر
در این نوشتار ابتدا درباره لزوم تغییر نگاه به هنر سخن به میان میآید که از شکل صرفاً یک ابزار تجمل بهصورت یکی از ضرورتهای حیات اجتماعی امروز درآمده است. سپس با قرار دادن فقه هنر در ذیل فقه اجتماعی (نه فقه فردی)، موضوع و ملاکات این بخش از فقه را متفاوت از موضوع و ملاکات فقه تعبدی میداند، بهگونهای که چون بخش عمده فقه اجتماعی غیرتعبدی است، ملاکات احکام آن هم باید استخراج و بر اساس آن نظر دهی...
متن کاملاثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن
این تحقیق در تلاش است تا مسئله "کلما حکم به العقل حکم به الشرع" را اثبات کند. از آن جایی که هر دلیل عقلی از دو مقدمه، یکی صغری و دیگری کبری تشکیل شده است؛در گام نخست مقدمه صغری، یعنی تحسین و تقبیح عقلی اثبات خواهد شد و سپس به مقدمه کبری که تلازم بین حکم عقل و حکم شرع است، خواهیم پرداخت. در نهایت جایگاه عقل در نظام حقوقی اسلام و ایران و مصادیقِ آن مورد بررسی قرارخواهد گرفت. بنابراین، مباحث مطروح...
متن کاملنقش عرف در تبیین موضوعات کیفری
چکیده: در فرآیند استنباط احکام کیفری، همانگونه که بحث از حکم ضروری است، فحص و بررسی راجع به «معروض» یا «موضوعِ» حکم و آنچه در تعیین این معروض دخالت دارند نیز اجتناب ناپذیر است. بر این بنیان، فرآیند علمی استنباط در حوز? حقوق کیفری، ترکیبی از «موضوع شناسی» و «حکم شناسی» است. تنوّع موضوعات ِکیفری و اتخاذ موضوع سکوت توسط قانون گذار در خصوص تعریف و تبیین موضوعات مزبور، تکلیف متصدیان استنباط در خصوص «م...
15 صفحه اولاز قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی
عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛ زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 10 شماره 18
صفحات 33- 48
تاریخ انتشار 2018-08-23
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023